تم تحوير المعنى النبيل للزواج من سكن وطمأنينة بين امرأة ورجل إلى «صفقة زوجية» بين طرفين تعقد تحت جنح الظلام أو وراء الأبواب الموصدة خوفاً من التساؤلات أو هرباً من كل النظرات التي تتساءل عن حقيقة هذا الوضع المحير بينهما، ويتضح ذلك في خروج كثير من التسميات الجديدة،

من بينها زواج المسيار الشرعي الأصل، الذي وجده علماء دين حلاً لأسباب العنوسة، وتأخر الزواج، وعده آخرون سبباً من أسباب ارتفاع معدلات الطلاق لأرقام مفزعة، يجيء ذلك مع تبدل الظروف الاجتماعية، وتغيرات الأنماط الاقتصادية، وتحولات الزمن، والدخول بقوة في المدنية، وانغماس الناس في الماديات، والبحث عن المتعة العابرة المغلفة بجملة من التنازلات تحت عدة مسميات لزواج يحمل أكثر من هوية مجهولة الأصل.

وكشفت بعض الدراسات التي أجريت في المملكة عن ارتفاع كبير في نسبة الطلاق في العام الماضي 2011، التي وصلت وفق آخر التقارير الرسمية لتلك الأبحاث إلى أكثر من 35 % من حالات الزواج، بزيادة عن المعدل العالمي في معظم دول العالم والذي يتراوح بين 18 % و22 % في العادة، فقد وصلت حالات الطلاق في المملكة في عام 1431هـ إلى معدل حالة واحدة كل نصف ساعة،

بعد أن بلغت عدد حالات الطلاق 18765 حالة مقابل 90983 حالة زواج في العام ذاته، بمعدل حالة كل نصف ساعة، وتقع غالبية حالات الطلاق في السنة الأولى من الزواج بنسبة تصل لـ60 %، بحسب مختصين، وتجاوزات زيادة نسبة الطلاق في المملكة، مؤشر خطر على المجتمع، في ظل هذه الإحصاءات المربكة.

زواج شرعي
يقول مأذون الأنكحة والداعية الدكتور خالد أبو القاسم: «إن زواج المسيار لا فرق بينه وبين الزواج العادي إلا في اشتراط المبيت أو الإنجاب، فالمرأة التي رضيت بهذا الزواج قد أسقطت حقها في المبيت وفي رغبة الإنجاب، وهذا يعود لظروف بعض النساء أو الرجال السرية أو العملية، على أنه عند وقوع الحمل أو الإنجاب يعود العقد إلى أصله عقداً طبيعياً، يُلزم به الزوج بنسب الأبناء وما يتبعه من مسؤوليات وتبعات،

والزواج يصبح شرعياً ومقبولاً إذا اكتملت فيه جميع الأركان والشروط الشرعية المعتبرة من إيجاب وقبول، وحضور شهود، ودفع مهر للزوجة ولو الشيء اليسير، والإشهار ولو بوليمة ونحو ذلك، وموافقة ولي الأمر أو من ينوب عنه شرعاً، فزواج المسيار زواج طبيعي في تفاصيله الشكلية، إلاّ أن الزوجة فيه تتنازل عن حقوق أساسية لها في هذا الزواج؛ رغبة في الارتباط والستر، أو بسبب أمور أخرى،

فما توافق مع الشروط والأركان سمي زواجاً وتبقى قاعدة المؤمنين على شروطهم؛ فإذا اتفق الزوج والزوجة على أي شرط ما لم يكن يحل حراماً أو يحرم حلالاً؛ فتبقى منظومة الزوجين تحت شروطهما، ولذلك يسأل المأذون عن شروط العروسين قبل عقد النكاح لكي تتفق الأمور وتنسجم مع هذه الشروط وكل يلتزم بشروطه مهما كانت.

تحصين النفس
وأضاف القاسم «إن جل من يقدمن على زواج المسيار هو لرغبتهن في تحصين أنفسهن ولكي يكون لهن وجاء من نزوات الشيطان، وبلا شك أن المتلاعبين مخالفون لشرع الله، وذلك في حال عددت المرأة أكثر من زوج تحت مسمى المسيار أو الرجل الذي يتجاوز أربع نساء.، وأنه يجب معاقبة كل من يتلاعب بأعراض السيدات، ومن يغرر بهن بعد عقد النكاح،

 ويعد تغيير المفاهيم بين الناس هي الأصل في سبب تسمية هذه الزيجات بأسماء متنوعة،» مؤكداً أن معظم الرجال يرحبون بزواج المسيار ويشجعون بعضهم عليه خاصة من جانب الشباب لضعف رواتبهم، وغلاء المهور والمعيشة وكثرة التكاليف والبطالة التي يعيشها بعض الشباب فيستعيضون عنها بالزواج من امرأة موظفة (زواج مسيار) تقوم بالصرف عليه وعلى نفسها أو أن تكون المرأة قائمة على خدمة والديها فتلجأ لهذا الزواج لعفة نفسها ولخدمة والديها في نفس الوقت أو تكون مطلقة أو أرملة فتلجأ إلى زواج المسيار حفاظاً على السرية وهذه بعض من جوانبه الإيجابية،

 فكما أن له إيجابيات فله سلبيات أيضاً، ومنها ضياع حقوق الأطفال في حالة وجودهم وحرمان المرأة من الإنجاب وضياع حق المرأة في إشهار الزواج وانعدام السكن المستقل للزوجين، وللحد من الآثار السلبية لزواج المسيار فإني أقترح ترويج ثقافة التعدد وتفعيل مفهوم التسامح بين الزوجات في المجتمع وتقويم مفهوم العدل بين الزوجات لدى بعض الرجال وتوعية المرأة والرجل بحقوقهما من خلال إقرار مناهج تعليمية في المدارس توضح كافة المفاهيم والحقوق الأسرية والاجتماعية لكليهما، وأطالب بعقوبة السجن لمن يثبت تلاعبه وتهاونه بالزواج الذي يترتب عليه بناء الأمم».