كشف مدير إدارة الأحوال الشخصية في محاكم الامارات ، محمد عبد الرحمن لـ«الإمارات اليوم» عن «أشخاص يرتبطون بزواج مسيار في الامارات ضمن عقد بالباطن بين أنفسهم، مغلفين ذلك بعقد زواج شرعي في محاكم دبي».

 

وأوضح أن «كشف هؤلاء يتم بعد نشوب خلافات بين الطرفين، إذ تحضر الزوجة إلى المحكمة للمطالبة بحق من حقوقها، أخل به زواجها مسياراً، وتنازلت عنه مثل المسكن والنفقة».

 

 

وأشار عبدالرحمن إلى أن «اللائحة التنظيمية للزواج في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي ليس بها تفاصيل أو إجراءات خاصة بزواج المسيار، وعليه لا يمكن توثيق ذلك النوع من الزواج فيها»، مفسّراً بذلك عدم امتلاك محاكم دبي أرقاماً في سجلاتها بشأن زواج المسيار.

 

وقال إنه «على الرغم من أن كثيراً من المقبلين على الزواج يحضرون إلى محاكم دبي لعقد قرانهم، ولكن من دون الإشارة إلى رغبتهم في الزواج مسياراً، إذ لا يسأل قاضي الأحوال الشخصية أحد الطرفين عن ذلك الأمر ولا يتدخل ويتعمق بالتفاصيل، وما يهمه هو اكتمال شروط الزواج التي يخل بها الطرفان من دون إعلام القاضي، كونها خيارية بالنسبة إليهما، وعليها تكون الناحية التنظيمية الظاهرة سليمة».

 

وأوضح عبدالرحمن أن «من تلك الشروط المهر والسكن والنفقة والاستقرار، وهي شروط تتضح أثناء العقد عند حضور الطرفين إلى المحكمة فلا يعلن أحدهما إخلاله بركن أو شرط من ذلك، ولا تتحمل المحكمة توثيق التنازل عن شرط في عقد الزواج، مثل توثيق التنازل عن تأمين الإقامة (السكن) أو النفقة»، وضرب مثال على ذلك كأن «يتفق الزوجان على اللقاء مرة أسبوعياً، وذلك الشرط لا يوثق في عقد الزواج، ويكون ذلك في مصلحة المرأة، فالمحكمة تحميها في الوقت الذي لا تحمي فيه نفسها».

 

وذكر أن «تنازل المرأة التي ترتبط برجل بزواج المسيار عن حق من حقوقها سيعود إليها لاحقاً إن طالبت به بحكم القانون بإقامة دعوى قضائية بذلك، على الرغم من أنها تنازلت عنه سابقاً، لأنه لم يتم تدوين تنازلاتها في عقد القران طالما كان الاتفاق بالتنازل باطنياً بين الطرفين، وكل عقد باطن (غير قانوني) من حق أحد الطرفين ألا يُلتزم به». وبحسب عبدالرحمن، فإنه «في الغالب تكون المرأة التي تقبل بزواج المسيار هي زوجة ثانية، أو امرأة فاتها قطار الزواج، أو مطلقة أو أرملة، وذلك لإشباع الحاجة الجنسية عند الطرفين، كي لا يقعون في الحرام»، ورأى أن «زواج المسيار لا يختلف عن الزواج الثاني».

 

يشار إلى أن زواج المسيار هو أن يعقد الرجل زواجه على امرأة عقداً شرعياً مستوفى الأركان، ويوثق في الدوائر الحكومية، وحضور الشهود وولي الزوجة شرط لصحته، لكن المرأة تتنازل عن السكن والنفقة، وهو زواج ليس مؤقتاً بزمن، ولا تنفك عقدته إلا بالطلاق.